الإذاعة تفتح من قلب الحجر الصحي نافذة للتواصل مع العالم – إرم نيوز

تاريخ التحديث:

تاريخ النشر:

يتجه رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إلى تشكيل حكومة مصغّرة، وذلك في مسعى للخروج من أزمة التعديل الوزاري عقب تصاعد التوتّر السياسي بشأنها، ما بات يهدّد بضرب الانتقال الديمقراطي في البلاد وفق مراقبين.

وأكّد مصدر حكومي، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن المشيشي سيتجّه الأسبوع المقبل على الأرجح، لخيار تشكيل حكومة مصغّرة، بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.

وبحسب المصدر، ستتكون الحكومة الجديدة من 16 وزيرا، وذلك عبر إعادة هيكلة الحكومة عبر تكليف وزراء بإدارة اقطاب وزارية، فيما سيتم تعيين الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الأخير، في خطط استشارية ذات العلاقة بالوزارات التي كانوا سيتقلدونها.

Image result for المشيشي

وتأتي هذه الخطوة بعد تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد، برفض قبول الوزراء الذين يعتقد أنهم ملاحقون بتهم فساد، لأداء اليمين الدستورية ومباشرة عملهم، بعد تزكيتهم من البرلمان يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكّد استاذ القانون الدستوري عطيل الماجري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن فكرة تشكيل حكومة مصغرة، تم اقتراحها خلال الاجتماع الاخير، الذي التقى فيه رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدد من خبراء القانون.

وقال إن فكرة الحكومة المصغرة لا تطرح أي اشكال قانوني أو دستوري، مضيفا أن المادة 92 من الدستور، تمنح رئيس الحكومة صلاحية إحداث الوزارات وإعادة هيكلتها، شرط المداولة في ذلك في مجلس الوزراء، ودون المرور بالبرلمان.

ورأى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن المضي في تشكيل حكومة مصغرة سينهي الأزمة المحتدمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، لأنها ستمكن من تجاوز حالة التعطيل الحاصلة في مؤسسات الحكم.

Image result for المشيشي

واعتبر حيدوري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن حل الحكومة المصغرة يعد حلا قانونيا، يشترط في نجاحه حلا سياسيا آخر ، يلزم المشيشي بعدم تعيين الوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد، مستشارين لرئيس الحكومة.

كما شدد حيدوري على وجوب التنسيق المسبق بين رئيسي الجمهورية و الحكومة، قبل تنفيذ هذه الخطوة، لمعرفة الأسماء التي يتحفظ عليها الأول لتجنب الصدام بينهما في الأيام المقبلة.

وقال الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي، إن فكرة الحكومة المصغرة، من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز مأزق التعديل الوزاري بشكل ظرفي، لكنها لا تخلو من صعوبات مرتقبة حسب تعبيره.

Image result for المشيشي

وأضاف السعيدي، أن فكرة الحكومة المصغرة، تم طرحها إبان تشكيل جل الحكومات التي تعاقبت منذ ثورة يناير/ كانون الثاني من العام 2011، من دون تنفيذها، نظرا لأن الأحزاب الداعمة للحكومة، أو المشاركة فيها لا تقبل بعدم وجود حصة لها داخل الحكومة، حسب تعبيره.

ورجح أن تنتفض الأحزاب الداعمة للحكومة، ومنها حركة النهضة وقلب تونس على هذا الخيار مستقبلا، لفرض حكومة سياسية، بما يعني أن فكرة الحكومة المصغرة “ تقود إلى تجاوز ظرفي للأزمة، وتزرع بذورا تنبت خلافات مؤجلة، حسب تعبيره.

وأضاف السعيدي بأنّ التقليص في عدد الوزراء، من شأنه أن يربك الحكومة، خاصّة أنها تواجه تحديات كبيرة، من بينها إنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، و مواصلة التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد.

عن mobtkr